بخش اول:

بررسی بازارهای کالایی

در ماه گذشته قیمت بیشتر کالاها در بازارهای جهانی با کاهش همراه بود که کاهش تقاضا به خصوص از سمت چین به عنوان یکی از بزرگترین مصرف‌کننده‌های بازارهای کالایی و همچنین افزایش نسبی عرضه‌ها، از مهمترین دلایل کاهش قیمت بازارهای کالایی است. در ادامه به بررسی تغییرات قیمت نفت، طلا، مس، روی و سنگ آهن در ماه گذشته می‌پردازیم:

قیمت نفت برنت

قیمت نفت برنت در ماه آوریل به 76 دلار به ازای هر بشکه رسید. افت غیرمنتظره شاخص مدیران خرید در چین و آمریکا، کاهش شتاب رشد اقتصاد آمریکا در سه ماهه اول سال جاری میلادی و چشم انداز کاهش تقاضا موجب شد که قیمت نفت افت چشمگیری را نسبت به ماه گذشته تجربه کند. همچنین احتمال تداوم سیاست‌‌های انقباضی بانک‌های مرکزی، احتمال رکود اقتصادی را تشدید می‌کند.

 

قیمت انس طلا 

با توجه به ادامه سیاست‌های پولی انقباضی فدرال رزرو و تقویت ارزش دلار، قیمت جهانی انس طلا به محدوده زیر 2000 دلار کاهش یافت و بهای آن نسبت به ماه گذشته با افت همراه بود.

 

قیمت مس 

قیمت مس در ماه گذشته میلادی به محدوده 8200 دلار به ازای هر تن رسید که نسبت به ماه گذشته با افت نسبی همراه بود. در یک ماه گذشته تقاضای ضعیف مس توسط چین باعث شد تا واردت این فلز کاهش چشمگیری داشته باشد.

 

 قیمت روی 

قیمت روی نیز در ادامه روند نزولی خود در ماه‌های اخیر، به دلیل تقاضای ضعیف و عرضه نسبتا زیاد در بازار در ماه آوریل به محدوده قیمت 2500 دلار به ازای هرتن رسید که پایین‌ترین قیمت از اکتبر 2020 می‌باشد.  

قیمت سنگ آهن

قیمت سنگ‌آهن همانند ماه‌های گذشته با کاهش همراه بود و قیمت آن به 105 دلار به ازای هرتن رسید. کاهش تقاضا از سوی چین از عوامل مهم و تاثیر گذار بر قیمت جهانی بود؛ چرا که علی‌رغم رفع محدودیت‌های کرونایی، ساخت و ساز در چین نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است. همچنین تعداد زیادی از کوره‌های فولادی در چین فعالیت خود را به دلیل تعمیر و نگهداری متوقف کرده‌اند و به همین دلیل خرید سنگ آهن خود را محدود کرده‌اند، که این موضوع منجر به کاهش تقاضا شده است.   

بخش دوم:

بررسی رویدادها اقتصاد جهانی

شاخص مدیران خرید ماه آوریل در اقتصادهای آمریکا و چین با کاهش همراه بود که نشان‌دهنده انتظار افت وضعیت کسب و کارها است. سیاست‌های بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ دنیا در کنترل تورم اثربخش بوده و نرخ تورم در اقتصادهای آمریکا، چین و اروپا با کاهش همراه است. در حال حاضر نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا در محدوده 5 درصد است که نرخی است که در آخرین بحران مالی وجود داشت. هرچند پیش‌بینی اکثر فعالان اقتصادی حفظ نرخ بهره در محدوده کنونی است ولی همچنان بازارهای جهانی در انتظار تصمیم جلسه بعدی بازار باز بانک مرکزی آمریکا در مورد افزایش نرخ بهره هستند. در ادامه به بررسی مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی آمریکا، چین و اروپا پرداخته می‌شود:

اقتصاد آمریکا 

نرخ تورم سالانه آمریکا برای دهمین ماه متوالی با کاهش همراه بود و در ماه آوریل 2023 به 4.9 درصد رسید و مطابق گزارش‌ها، تورم مواد غذایی کاهشی بود و از 8.8 به 7.7 درصد در ماه آوریل رسید. همچنین تورم در بخش انرژی نیز کاهشی بوده است. نرخ بیکاری نیز، در ماه آوریل مجددا روند کاهشی به خود گرفت و به 3.4 درصد رسید که کمتر از انتظارات بازار بود. همچنان سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا به گونه‌ای است که بتواند هدف تورم 2 درصدی را محقق نماید و در راستای آن انتظار برای افزایش نرخ بهره محیا است. هم اکنون نرخ بهره در سطح 5.25 درصد قرار دارد.

اقتصاد چین

میزان فعالیت در بخش تولید چین با کاهش مواجه شده است و به دلیل کاهش تقاضای جهانی این بخش تحت فشار است و شاخص مدیران خرید چین در ماه آوریل با افت همراه شد و 49.2 درصد به ثبت رسید که نسبت به ماه قبل 2.7 درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه چین نیز در ماه آوریل به 0.1 درصد رسید که پایین‌ترین نرخ در 2 سال گذشته است. رشد صادرات چین در ماه آوریل 8.5 درصد به ثبت رسید که بیشترین آن مربوط به محصولات پتروشیمی و فولادی بوده است. با کاهش تقاضای  ماهیانه در چین، مازاد تجاری سالیانه رشد  76.5 را تجربه کرد که نشان دهنده ی رشد صادرات آن به­وسیله جذب خارجی بوده است.

اقتصاد اروپا

نرخ تورم بر خلاف ماه‌های گذشته با افزایش همراه بود و به 7 درصد رسیده است. با توجه به حمله روسیه به اوکراین در سال گذشته که باعث افزایش قیمت انرژی و بسیاری از کالاها و خدمات و ایجاد تورم گردید، سیاست های بانک مرکزی همچنان در راستای مهار تورم است. صندوق بین المللی پول نیز بزرگترین چالش اتحادیه اروپا را طی ماه های آتی کنترل تورم و جلوگیری از بروز رکود اقتصادی اعلام کرده بود. شاخص مدیران خرید منطقه یورو نیز در ماه آوریل به 56.2 درصد رسید که در مقایسه با ماه گذشته 1.2 درصد افزایش یافته است. 

بخش سوم:

بررسی رویدادهای اقتصاد ایران

مرکز آمار ایران در اردیبهشت ماه، پس از تاخیری دو ماهه اقدام به انتشار داده‌های تورمی کرده است که نقدهای بسیاری را به همراه داشت مرکز آمار ایران در گزارش تورم اسفند ماه تنها شاخص میانگین تورم سالانه را منتشر کرده و در گزارش فروردین ماه تنها به تغییر تورم ماهانه اشاره کرده است. در این آمار سال پایه محاسبات از 1395 به 1400 تغییر یافته و همچنین آمار منتشر شده متفاوت از تورم اعلامی بانک مرکزی است. به گزارش اکوایران در حالیکه بانک مرکزی از انتشار آمار رسمی مربوط به محاسبات تورم خودداری می‌کند، براساس آمار کسب شده و محاسبات رشد قیمت‌ها براساس سال پایه 1395، تورم نقطه‌ای فرودین ماه به 68.7 می‌رسد که در 32 سال اخیر بی سابقه است. نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه نیز توسط مرکز آمار 54.6 درصد اعلام شد؛ در حالی‌که براساس اخبار منتشره، بانک مرکزی این نرخ را 59.7 درصد محاسبه کرده است. تورم موادغذایی در سال گذشته بسیار شدید بوده و براساس گزارشات بانک جهانی، ایران در بین 5 کشور با بیشترین نرخ تورم مواد غذایی قرار دارد. با این‌حال با افزایش مجدد نرخ شکر و محصولات لبنی، روند صعودی قیمت‌ها ادامه داشته و تورم بیشتری در این گروه انتظار می‌رود.

بازار سرمایه 

شاخص بورس تهران در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه افت 0.92 درصد همراه بود ولی نسبت اردیبهشت ماه سال گذشته 45.8 درصد رشد داشت. ارزش معاملات بورس (شامل سهام، اوراق بدهی، ETF ) در فروردین ماه نسبت اسفند 1401 با رشد 5.78 درصد و فرابورس (شامل سهام، اوراق بدهی، ETF ) در فروردین ماه نسبت به اسفند سال گذشته با کاهش 2.5 درصدی و ارزش معاملات بورس کالا و انرژی نیز به ترتیب با کاهش 38.46 و 60.17 درصدی ارزش معاملات همراه بود.

ارزش معاملات بورس کالا 1،144،096 میلیارد ریال بوده که 986،225 میلیارد ریال مربوط به معاملات بازار فیزیکی است. بیشترین ارزش معاملات بورس کالا مربوط به محصولات فولادی می­شود که شامل انواع ورق، میلگرد، اسلب، تختال، بلوم و تیرآهن می­شود.

اوراق منتشر شده در فروردین ماه معادل 2180 میلیارد تومان بوده که سهم اوراق دولتی صفر درصد، اوراق  مشارکت شهرداری ها 42.66 درصد و سهم اوراق شرکتی 57.34 درصد به ثبت رسیده است. ارزش اوراق سر رسید شده در فروردین ماه معادل 3252 میلیارد تومان است که  صد در صد آن مختص اوراق شرکتی است. نرخ بهره اوراق اخزا و گام قابل معامله شده در بورس نیز در ماه گذشته به طور میانگین 26 و 27 درصد بوده است.

در بورس انرژی، رونمایی از تابلوی برق سبز با هدف ایجاد بازار عرضه و تقاضای مستقیم انجام شد. طبق گفته­ی مدیرکل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع مالی ساتبا همه واحدهای صنعتی با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات، موظفند امسال معادل یک درصد از برق موردنیاز سالیانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و این میزان سالانه یک درصد افزایش خواهد یافت.

 

آمار تورم

نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه به طور میانگین به 54.6 که نسبت ماه قبل 0.9 درصد کاهش داشت. تورم سالیانه 49.1 رسید که نسبت ماه قبل 1.5درصد افزایش داشت و تورم نقطه‌ای گروه عمده کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات به 75.4 درصد، تورم گروه عمده کالای غیر خوراکی و خدمات به 45.1 رسید که نسبت ماه قبل هر کدام به ترتیب 2.3 و 0.4 درصد کاهش  داشتند. بیشترین تورم در گروه عمده مواد خوراکی، آشامیدنی و دخانیات مربوط به  انواع روغن ها و چربی ها و گروه انواع گوشت است. در گروه عمده کالای غیر خوراکی و خدمات، گروه هتل و رستوران (انواع غذا سرو شده در رستوران ) بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه گذشته داشتند. نرخ تورم ماهانه اردیبهشت ماه 2.8 درصد گزارش شد که نسبت به ماه قبل 0.9 درصد کاهش داشت .

نرخ تورم نقطه برای خانوار شهری 53.6 درصد بود که نسبت به ماه قبل 0.9 درصد کاهش همراه گشت. به مانند ماه قبل آمار نشان می­دهد فشار بیشتر تورم بر خانوار های روستایی نسبت به شهری است به طوری که نرخ تورم نقطه ای برای خانوار روستایی 60.3 درصد بود که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد کاهش  داشت.

شاخص مدیران خرید

شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در فروردین ماه عدد 42.04 به ثبت رسید که کمترین میزان در سه ماه گذشته بوده و به غیر از دو مولفه (سرعت انجام و تحویل سفارش،  میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی) سایر مولفه‌ها عدد کمتر از 50 را به ثبت رسیدند. از دلایل آن ماه رمضان، تعطیلی های عید نابسامانی قیمت ها می توان اشاره کرد. شاخص مدیران خرید صنعت نیز در فروردین ماه عدد 35.63 بدست آمده که نشان‌دهنده کم‌ترین مقدار در 55 ماه گذشته است. میزان شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده در فروردین ماه 43.14 و شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در فروردین ماه 37.65 گزارش شدند. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان طی 12 ماهه گذشته هم کم‌ترین میزان خود را به ثبت رسانیده است.

تغییر کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی 

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای حداکثر کارمزد خدمات بانکی را بعد از سه سال افزایش داد؛ با این‌حال کارمزد خدمات بانکی همچنان پوشش‌دهنده بهای تمام شده خدمات ارائه شده نیست.

افزایش قیمت رسمی شکر

براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت مصوب شکر برای هر کیلوگرم از 18000 تومان به 25500 هزار تومان افزایش یافت.

افزایش قیمت شیر خام

با تصمیم شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، قیمت کیلو شیرخام از 12000 تومان به 15000 تومان افزایش یافت. بر این اساس انتظار می‌رود قیمت محصولات لبنی با رشد حدود 30 درصدی همراه باشد.

 

مروری بر گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس

تفاوت نرخ تورم احساس شده توسط مردم و اعلام شده: 

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به دلایل تفاوت نرخ تورم اعلامی توسط دولت و نرخ تورمی که مردم احساس میکنند، پرداخته است. تفاوت در نرخ تورم احساس شده و نرخ تورمی اعلامی نهادهای رسمی در میان مدت باعث بی‌اعتماد شدن مردم به آمار رسمی می­شود. تعلل در اعلام نرخ تورم در دورانی که تورم با رشد قابل توجه همراه است و تغییر سال پایه برای کمتر نشان دادن نرخ تورم، باعث می‌شود اعتماد عمومی به نرخ تورم اعلام شده کاهش یابد. از طرفی این موضوع بر تورش‌های رفتاری و ذهنی مردم برای محاسبه تورم اثر بیشتری می‌گذارد.  همچنین با توجه به آنکه مطالعات مختلف نشان می­دهد انتظارات تورمی شکل گرفته افراد متاثر از درک افراد از تورم گذشــته است. سیاست‌گذار پولی برای اجرای سیاست پولی باید نرخ تورم احساس شده افراد را به طور مستمر رصد نماید. این تفاوت بین درک و احساس مردم از تورم و نرخ به صورت رسمی اعلام شده مختص ایران نبوده و این پژوهش در بین کشور های توسعه یافته اروپایی و آسیایی مانند ژاپن انجام شد است. با این حال تفاوت این دو نرخ به نسبت کشورهای دیگر به طور چشمگیری بالاتر است. در ادامه به چند مورد از عوامل ذکر شده به طور مختصر اشاره می‌شود:

وزن بالای تورم کالاهای مصرفی و خوراکی بر احساس و محسابه تورم توسط خود مردم

متفاوت بودن تورم برای سنین متفاوت و نوع نیاز و مصرف آنها باتوجه دهک آنها و میزان تحصیلات و تعداد افراد تشکیل دهنده خانوار

تفاوت نرخ اعلامی تورم توسط نهادها باتوجه اینکه مرکز آمار و بانک مرکزی هر کدام جداگانه آمار مربوط به تورم منتشر می کنند و روش و جامعه آماری مقداری باهم متفاوت است.

تفاوت نرخ تورم مسکن و تاثیر آن در نرخ تورم: در سال‌هایی که تورم مسکن بالای 100 درصد بود رقم منعكس شده در شاخص قیمت مصرف‌كننده بابت رشد اجاره بهای مسكن به کمتر از 30 درصد می‌رسد.

تفاوت بین نیاز و تقاضا: یك دلیل دیگر تفاوت در نرخ تورم احساس شده افراد و نرخ تورم رسمی در تفاوت بین سبد خریداری شده توسط افراد و سبد مورد نیاز افراد است. در واقع ممكن است افراد به کالاهایی نیاز داشته باشند كه به لحاظ درآمدی وسع خرید این کالاها را نداشته باشند. در اینصورت گران شدن این کالا شاخصی از میزان دور شدن فرد از دسترسی به نیاز خود است تا گران شدن سـبد مصرفی فرد. گرانی این کالا به دلیل عدم وجود در سبد مصرف‌كننده فقیر خود را در نرخ تورم فقرا بسیار كم نشان می­دهد. درحالی كه ممكن است خانوار وزن قابل توجهی برای این کالا در سبد تورمی خود در نظر گیرد.

 

چالش‌های سیاست‌های مسکن شهری

مرکز پژوهش‌ها در این گزارش به چالش‌های سیاست‌های مسکن شهری به تحلیل سیاست‌های مسکن شهری پرداخته است. این گزارش به صورت اجمالی ذکر می‌کند که اجرای سیاست‌های کنونی باعث افزایش حاشیه نشینی و افزایش اعیان نشینی شده است. افراد اعیان نشین و دارای چند مسکن چندین برابر بیشتر از افراد عادی از یارانه‌های پنهان استفاده می­کنند که این امر موجب افزایش ناعدالتی اجتماعی می‌شود. برای اصلاح این سیاست ها، حمایت از قشر ضعیف جامعه و برقراری بهتر عدالت اجتماعی باید از طرح هایی از جمله مالیات بر خانه خالی، مسکن ملی و دولتی، طرح افزایش پلکانی اجاره مسکن برای حمایت از مستاجران ، بلند مدت کردن زمان قرارداد اجاره، اعطای حق تمدید قرارداد به مستأجران ساکن، اجرای قانون کنترل اجاره بها، ممنوعیت تخلیه مستأجران مگر با دلیل موجه، بازبینی جامع در نظام اعطای یارانه‌های مسکن با هدف حمایت از مسکن اولی‌ها و مستأجران استفاده کرد. در پایان به نقد از این گزارش می‌توان گفت تا زمانی‌که سیاست‌های پولی و مالی دولت به گونه‌ای است که توانایی کنترل تورم را ندارد، به نظر می­رسد اجرای این طرح‌های پیشنهادی نیز نمی‌تواند کمک چشمگیری به عدالت اجتماعی در حوزه‌ی مسکن کند؛ چراکه تورم باعث افزایش فاصله طبقاتی شده و به افزایش اعیان نشینی و حاشیه نشینی شهرها دامن می­زند.

پایش بخش حقیقي اقتصاد ایران در فروردین ماه

در فروردین ماه سال جاری شاخص تولیدی شرکت‌های بورسی طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به فروردین ماه سال قبل 3.8 درصد رشد ثبت کرده و نسبت اسفند سال گذشته 14.2 درصد کاهش داشته است. شرکت‌های مورد بررسی در بخش شاخص فروش نسبت به فروردین سال گذشته شاهد رشد 3.8 درصدی ولی نسبت به اسفند ماه 1401 شاهد 34.9 درصد کاهش بودند.

در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته از 15 رشته فعالیت صنعت بورسی 11 رشته فعالیت شاهد افزایش و 4 رشته فعالیت شاهد کاهش شاخص تولید بودند. رشته فعالیت­های خودرو و قطعات، لاستیک و پلاستیک و محصولات فلزی بجز ماشین‌آلات و تجهیزات، بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته فعالیت‌های چوب و کاغذ و فلزات پایه بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند. در مقایسه با اسفند ماه رشته فعالیت‌هایی که بیشترین اثر را در افزایش بخش تولید دارند شامل کک و پالایش، سایر کانی غیرفلزی و شیمیایی بجز دارو است. رشته فعالیت‌های تجهیزات برقی، خودرو و قطعات، غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر، بیشترین اثر را در کاهش بخش تولید نسبت به اسفندماه دارند. در مورد شاخص فروش در مقایسه با فروردین سال1401، 9 رشته فعالیت شامل سایر کانی غیرفلزی ، تجهیزات برقی و محصولات فلزی بجز ماشین آلات و تجهیزات بیشترین اثر در افزایش شاخص فروش داشتند. 6 رشته فعالیت در کاهش فروش سهم داشتند که بیشترین سهم متعلق به خودرو و قطعات، چوب و کاغذ است. در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته تقریبا همه رشته فعالیت‌ها شاهد کاهش در شاخص فروش بودند که بیشترین اثر را تجهیزات برقی، کاشی و سرامیک، خودرو و قطعات دارند.

منابع:

• شبکه اطلاع­رسانی طلا، سکه و ارز
• مرکز آمار ایران
• مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ بررسی دلایل تفاوت درک مردم از نرخ تورم و نرخ تورم رسمی
• مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در فروردین ماه سال 1402 بخش صنعت و معدن
• مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در فروردین ماه سال 1402 بخش صنعت و معدن
• مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ چالش‌های سیاست‌گذاری مسکن شهری در ایران
•