بخش اول:

بررسی بازارهای کالایی

قیمت نفت برنت

قیمت نفت در ماه مارس با افزایش همراه بود به 82 دلار به ازای هر بشکه رسید. از مهمترین دلایل افزایش قیمت نفت نسبت به ماه گذشته می‌توان به تصمیمات اوپک پلاس در رابطه با کاهش تولید نفت اشاره کرد که سهم عربستان از این کاهش تقریبا در حدود 500 هزار بشکه در روز خواهد بود. داده ‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که تقاضای بنزین در ایالت متحده آمریکا نسبت به یکسال گذشته کاهش یافته‌است و نگرانی‌ها از کاهش رشد اقتصادی، بزرگترین مصرف کننده نفت جهان را تشدید می‌کند.

 

 

قیمت  انس طلا 

با بهبود وضعیت تورم در آمریکا و بهبود وضعیت اقتصاد چین پس از دوران قرنطینه، تقاضا برای طلا افزایش یافته و قیمت به رکوردهای تاریخی نزدیک شده و قیمت آن به بیش از 2000 دلار به ازای هر انس رسید.

 

قیمت مس 

قیمت مس نیز نسبت به ماه گذشته با افزایش نسبی همراه بود. داده‌های بورس فلزات نشان می‌دهد، موجودی انبارها به 56000 هزار تن کاهش یافته‌ که کمترین مقدار از سال 2005 تا کنون است. همچنین یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدی مس در شیلی اعلام کرده است که تولیدات خودرا در سال 2023 تا میزان 7 درصد کاهش خواهد داد که این نگرانی ها از کاهش عرضه و افزایش تقاضای برای این فلز منجر به رشد قیمت مس گردید.

 قیمت روی 

کاهش تقاضای روی در چین به عنوان بزرگترین مصرف کننده فلزات در جهان و همچنین کاهش فعالیت های صنعتی در ایالت متحده آمریکا از عوامل مهم و تاثیر گذار بر کاهش قیمت فلز روی بوده است. میزان واردات روی در چین در ماه مارس، نسبت سال گذشته بیش از 40 درصد کاهش یافته‌است. داده‌های بورس فلزات لندن نیز نشان می‌دهد، موجودی انبارها به میزان قابل توجهی کاهش یافته‌ به‌طوری که از سال 1989 تا کنون بی‌‌سابقه بوده ‌است. تعطیلی برخی از کارخانه‌های ذوب روی اروپایی به دلیل افزایش شدید قیمت‌های برق، از جمله عوامل کلیدی کاهش ذخایر انبار‌های فلزات لندن بوده‌است.

قیمت سنگ آهن

بهای سنگ آهن در هفته‌‌های اخیر با کاهش همراه بود و به قیمت 120 دلار رسید. کاهش تقاضا از سوی چین از عوامل مهم و تاثیرگذار بر کاهش قیمت‌های جهانی بود چرا که ساخت و ساز در چین در 3 ماهه اول سال 2023 نسبت سال گذشته حدود 40 درصد کاهش پیدا کرده‌است. همچنین حدودا نیمی از کوره ‌های فولادی در چین به دلیل تعمیر و نگهداری مجبور به تعطیلی شدند و خرید سنگ آهن را محدود کردند.

بخش دوم:

بررسی رویدادها اقتصاد جهانی

مسیر بهبود اقتصاد جهان دشوارتر از همیشه

صندوق بین‌المللی پول با هشدار نسبت به کاهش سرعت رشد اقتصادی، دستیابی به بهبود اقتصادی در جهان را دشوارتر از همیشه توصیف کرد. براساس جدیدترین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی رشد اقتصادی طی 5 سال آینده به 3 درصد می‌رسد که ضعیف‌ترین پیش‌بینی میان‌مدت رشد اقتصادی در سه دهه اخیر و کمتر از میانگین رشد اقتصادی 3.8 درصدی دو دهه اخیر است. کاهش متوسط رشد اقتصاد جهان از 3.4 درصد در سال 2022 به 2.8 درصد در سال 2023 پیش‌بینی کرده است. همچنین پیش‌بینی صندوق برای رشد اقتصاد سال آینده 3 درصد اعلام شده است. در پیش‌بینی‌های ارائه شده در سناریویی بدبینانه رشد جهانی در سال 2023 می‌تواند به 2.5 درصد کاهش یابد و رشد اقتصاد در اقتصادهای پیشرفته به زیر 1 درصد برسد. همچنین با کاهش قیمت کالاها انتظار می‌رود تورم از 8.7 درصد سال 2022، به 7 درصد کاهش پیدا کند. اما کاهش نرخ تورم بدون احتساب بخش غذا و انرژی (core inflation)  ، بسیار کندتر رخ خواهد داد. بازگشت تورم به نرخ هدف تا پیش از سال 2025 بعید به نظر می‌آید.

 

براساس این گزارش، انتظار می‌رود اقتصاد‌های پیشرفته جهان شاهد کاهش شدید رشد باشند. پیش بینی می‌شود رشد اقتصادهای پیشرفته از 2.7 درصد در سال گذشته به 1.3 درصد در سال 2023 و 1.4 درصد در سال 2024 برسد. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ایالت متحده آمریکا از 2.1 درصدی در سال 2022 به 1.6 درصد در سال 2023 کاهش پیدا کند؛ اما برای اقتصاد چین، به دلیل بهبودی که از رکود در دوران همه‌گیری ویروس کرونا و قرنطینه حاصل شده، روند افزایشی پیش‌بینی شده است و رشد اقتصادی 3 درصدی در سال 2022 به 5.2 درصد در سال 2023 افزایش پیدا می‌کند.

 

 

اقتصاد آمریکا 

 

نرخ تورم سالانه آمریکا برای نهمین ماه متوالی با کاهش همراه بود و در ماه مارس 2023 به 5 درصد رسید و مطابق گزارش‌ها، تورم مواد غذایی کاهشی بود و از 9.5 به 8.5 درصد در ماه مارس رسید. همچنین تورم در بخش انرژی نیز کاهشی بوده است. نرخ بیکاری نیز پس از 3 ماه روند نزولی، در ماه فوریه روند افزایشی به خود گرفت و به 3.6 درصد رسید که بیش از انتظارات بازار بود. همچنان سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا به گونه‌ای است که بتواند هدف تورم 2 درصدی را محقق نماید و در راستای آن انتظار برای افزایش نرخ بهره محیا است. هم اکنون نرخ بهره در سطح 5 درصد قرار دارد.

 

اقتصاد چین

 شاخص مدیران خرید چین، در ماه مارس به 51.9 درصد رسید که در مقایسه با ماه گذشته با کاهش همراه بوده است. نرخ تورم سالانه چین نیز در ماه مارس به 0.7 درصد رسید که پایین‌ترین نرخ در 18 ماه گذشته است و نشان میدهد که اقتصاد این کشور در حال اجرای فرآیند کاهش تورم است. میزان صادرات چین در ماه مارس حدود 15 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته‌است و جهش بسیار قابل توجهی را ثبت کرده‌است بر اساس پیش‌بینی صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی 

 

بخش سوم:

بررسی رویدادهای اقتصاد ایران

در سال گذشته اقتصاد ایران با حذف ارز ترجیحی، شاهد یک دوره از سخت‌ترین شرایط تورمی دهه‌های اخیر بود. تصمیم به حذف نرخ ارز ترجیحی همزمان با با اوج‌گرفتن قیمت در‌ بازارهای کالایی جهان و تضعیف پیاپی ارزش پول ملی این شرایط را دشوارتر از همیشه کرده است. براساس آخرین گزارش منتشر شده بانک مرکزی ایران نرخ تورم در سال 1401 برابر 46.5 درصد اعلام شده است؛ این درحالی‌است که صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم را در حدود 49درصد برآورد کرده و گزارش مرکز آمار ایران از تورم سال 1401 هنوز منتشر نشده است. انتشار گزارشات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از آمار معاملات مسکن نیز از دی ماه سال گذشته متوقف شده است.

چشم انداز اقتصاد ایران از دیدگاه صندوق بین الملی پول

صندوق بین الملی پول اقتصاد ایران 9 مولفه کلان از اقتصاد ایران بررسی و پیش بینی میکند که عبارتند از :

1- نرخ رشد اقتصادی : رشد اقتصادی ایران در سال  1400 به میزان 4.7 درصد رسید؛ با این حال  در سال 1401 با دو درصد کاهش در حدود 2.7 درصد براورد شده است. انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سال‌های 1402 و 1403 حدود 2 درصد باشد که نشان دهنده کاهش سرعت رشد اقتصادی در این سال‌هاست.

2- تولید ناخالص داخلی : باتوجه افزایش نرخ دلار پیش‌بینی‌های صندوق بین الملی پول تعدیل شده است. با اینکه تولید ناخالص داخلی سال1399، 971 میلیارد دلار اعلام شد ولی برای گزارش آوریل 2023 به رقم 196 میلیارد دلار تعدیل یافت و برای سال 1401 با دلار موزون 29.6 هزار تومانی 352 میلیارد  دلار محاسبه شده است. با پیش فرض دلار 41 هزار تومانی در سال 1402 رقم 368 میلیارد دلار پیش بینی می­شود.

3- تورم : تورم در سال 1401 حدود 49 درصد برآورد شده  و پیش بینی می­شود در سال های 1402 و 1403 با روندی کاهشی  به 42.5 و 30 درصد برسد.

 4- حجم صادرات و واردات :  حجم واردات کالایی در سال 1401  با رشد منفی4.4 درصد و حجم صادرات کالایی با رشد منفی 6.6 برآورد صندوق بین الملی نشان داده ولی پیش بینی می‌شود رشد حجم صادرات در سال 1403 مثبت شود گرچه این روند منفی در سال 1402 ادامه پیدا می‌کند.

5-  سرانه تولید ناخالص داخلی: سرانه تولید ناخالص داخلی در هر نفر در ایران از سال 1399 تا 1401 روند رشدی داشته و از 17.3 میلیون تومان به 18.3 میلیون تومان افزایش یافته است. این رشد با استفاده از شاخص برابری خرید دلار ثابت (PPP) نیز قابل مشاهده است. پیش بینی می‌شود که این روند رشد در سال های آینده با توجه به عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی همچنان ادامه داشته باشد.

6- نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی : نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی  در سال  1401 مقدار 40.3 درصد بود که انتظار می­رود در سال 1403 به رقم 39 درصد کاهش یابد که توجه اهمیت بالای سرمایه گذاری به عنوان محرک رشد اقتصادی  ادامه‌ی این رویه نگران‌کننده خواهد بود.

7- نرخ بیکاری : نرخ بیکاری در سال 1401 برابر مقدار 9.5 برآورد شده و انتظار میرود نرخ بیکاری در سال های 1402 و 1403 افزایشی باشد و به ترتیب در سال 1402 مقدار 9.8 درصد ودر سال 1403 به مقدار 10 درصد برسد.

8- تراز حساب جاری ایران : (تراز حساب جاری نشان دهنده تفاوت درآمدها و هزینه های خارجی یک کشور است. این شاخص می تواند نشان دهنده قدرت یا ضعف اقتصاد خارجی یک کشور باشد). تراز حساب جاری ایران به دلیل افزایش صادرات نفت از رقم 11 میلیارد دلار به 16.7 میلیارد دلار رسید. به دلایلی از جمله کاهش قیمت نفت جهانی و نبود انتظار بهبود افزایش حجم صادرات کالایی ایران، انتظار می‌رود در سال 1402 حساب جاری ایران به رقم 6.7 میلیارد دلار کاهش یابد. در مقایسه کشورهای همسایه از جمله عراق با تراز حساب جاری 31 میلیارد دلاری ، امارات با تراز حساب جاری 67 میلیارد دلاری و عربستان با تراز حساب جاری  160 میلیارد دلاری،  اگر ایران درگیر تحریم ها نبود میتوانست تراز حساب جاری خود را بیش از 6 میلیارد دلار افزایش دهد.

9- نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال 1401 حدود 28.5 درصد برآورد شده است. پیش بینی می­شود در سال 1402 این رقم به عدد 26.8  به جهت ادامه روند کاهشی سال های قبل برسد.

 

رشد بازار سرمایه 

فروردین ماه با رشد بازار سرمایه و افزایش قابل توجه ورود پول حقیقی به بازار همراه بود. تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی در این ماه به 9411 میلیارد تومانی رسید و حجم معاملات اوراق با درآمد ثابت  نسبت به اسفند ماه  1401 کاهش 80 درصد کاهش یافت. شاخص کل بورس تهران توانست رشد 18.6 درصدی نسبت به ماه قبل و رشد 53.7 درصدی نسبت به فرودین سال قبل را به ثبت برساند. ارزش معاملات بورس فروردین امسال نسبت به فروردین سال 1400 با رشد 121 درصد به رقم 254 همتی رسید و ارزش معاملات فرابورس با 116 درصد رشد به رقم 1342 همت در فروردین 1402 رسید.

 

بهبود کسب و کارها

شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد برای اسفند ماه عدد 56.79 به ثبت رسید که بیشترین میزان شامخ در طول یک سال گذشته بوده و به غیر از دو مولفه (میزان صادرات کالاوخدمات، موجودی محصول در انبار) سایر مولفه‌ها عدد بالای 50 را به ثبت رسیدند. شاخص مدیران خرید صنعت نیز در اسفند ماه عدد 59.51 بدست آمده که نشان‌دهنده دومین ماه متوالی رونق در فعالیت‌های بخش صنعت است و بیشترین مقدار نسبت به 9 ماه اخیر بوده است. میزان شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده در اسفند ماه 50.25 و شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اسفند ماه 62.14 گزارش شدند.

منابع:

• معاونت بررسی­های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران؛ مروری بر متغیرها و شاخص­های اقتصادی فروردین ماه 1402

 

• صندوق بین المللی پول، گزارش چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی
• شبکه اطلاع­رسانی طلا، سکه و ارز
• گزارش منتشر شده در خصوص اقتصاد چین به آدرس ذیل:

https://tradingeconomics.com/

• گزارش ماهیانه اسفند ماه سازمان بورس

https://rdis.seo.ir/media/seo_reports/Monthly_Report_Esfand_1401.pdf

گزارش ماهیانه فروردین ماه شرکت بورس